به گزارش گروه تحلیل و ترجمه شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس و به نقل از دویچه‌وله، گردشگری یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ترکیه است و حدود ۱۳ درصد اقتصاد این کشور از طریق آن تأمین می‌شود. از همین رو، بسیاری از شرکت‌هایی که سهام خود را وارد بورس استانبول کرده‌اند، تلاش دارند با اتکا به گردشگران داخلی و خارجی، ورودی و خروجی سرمایه خود را تثبیت کنند.
این روند تا پیش از سال ۲۰۲۰ کمابیش پایدار بود، اما از آن پس با اوج‌گیری تورم و بروز ناامنی‌های منطقه‌ای، صنعت توریسم ترکیه نیز با بحران‌های مزمن دست به گریبان شد.
بر اساس گزارش اداره آمار ترکیه، در ماه ژوئن امسال قیمت هتل‌ها و رستوران‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۶ درصد افزایش یافته است. همین مسئله موجب کاهش حدود ۱۰ درصدی رزرو سفر به ترکیه در دفاتر مسافرتی و پورتال‌های آنلاین شده و فشار مضاعفی بر بخش گردشگری و بازار سرمایه این کشور وارد آورده است.
یکی از عوامل موثر در ایجاد این شرایط، سیاست‌های اقتصادی دولت رجب طیب اردوغان است. سقوط ارزش لیر در برابر یورو و دلار، هرچند سفر به ترکیه را برای گردشگران اروپایی ارزان‌تر کرده، اما تورم داخلی را تشدید نموده است. نرخ تورم رسمی ترکیه در ماه ژوئن ۳۵ درصد اعلام شد، اما کارشناسان مستقل بر این باورند که نرخ واقعی می‌تواند دو برابر این رقم باشد.
بانک مرکزی ترکیه طی دو سال اخیر برای کنترل تورم نرخ بهره پایه را تا ۴۶ درصد افزایش داده است. این اقدام اگرچه به مهار نسبی تورم کمک کرد، اما هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها و خانوارها را بالا برد و فشار بدهی دولت را افزایش داد. هم‌زمان، استفاده گسترده از ذخایر ارزی برای تثبیت نرخ لیر موجب شده سطح ذخایر ارزی کشور به شدت کاهش یابد.
اقتصاد ترکیه علاوه بر چالش‌های اقتصادی، تحت تأثیر تحولات سیاسی نیز قرار دارد. دستگیری اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، به سقوط سریع‌تر ارزش لیر منجر شد و نشانه‌ای از شکنندگی فضای اقتصادی کشور بود. تحلیلگران معتقدند این نوع نااطمینانی‌های سیاسی، ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و بازار سرمایه ترکیه را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
با وجود مشکلات موجود، آمارهای رسمی وزارت گردشگری ترکیه همچنان چشمگیر است. در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۸.۵ میلیون گردشگر خارجی به استانبول و بیش از ۱۵.۹ میلیون گردشگر به آنتالیا سفر کرده‌اند.
با این حال، این حجم بالای گردشگر نیز نتوانسته اعتماد کامل سهامداران خرد و کلان را جلب کند. زیرا نوسانات شدید اقتصادی، گرانی خدمات گردشگری و کاهش قدرت خرید داخلی، همچنان بر آینده بازار سرمایه و ارزش سهام شرکت‌های توریستی سایه افکنده است.