چشم وال‌استریت به دیوان عالی آمریکا

به گزارش گروه تحلیل و ترجمه شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس و به نقل از یورونیوز، تازه‌ترین چالش حقوقی دونالد ترامپ پس از رأی دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا شکل گرفته است؛ دادگاهی که بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های تعرفه‌ای او را غیرقانونی دانست. ترامپ با استناد به "وضعیت اضطراری ملی" برای کشورهایی که با آمریکا کسری تجاری دارند تعرفه‌های تا ۵۰ درصدی تعیین کرد و برای دیگر کشورها نیز تعرفه پایه ۱۰ درصدی اعمال کرد. اما قضات دادگاه تجدیدنظر تصریح کردند که او از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.

این رأی در واقع تأیید حکم پیشین دادگاه تجارت فدرال نیویورک بود، هرچند تجدیدنظر با رأی ۷ به ۴ لغو فوری تعرفه‌ها را متوقف ساخت تا فرصت رسیدگی در دیوان عالی فراهم شود اما  این تصمیم ضربه‌ای به سیاست‌های ترامپ محسوب می‌شود.

ترامپ که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ نیز چشم به حمایت قضات دیوان عالی دوخته بود، این بار نیز امیدوار است ترکیب محافظه‌کار این نهاد به سود او عمل کند. او معتقد است که اکثریت جمهوری‌خواه دادگاه، نه تنها مخالفت جدی با تعرفه‌های وضع‌شده ندارند، بلکه آن را در راستای منافع اقتصادی آمریکا ارزیابی می‌کنند.

با این حال تجربه گذشته برای ترامپ هشداردهنده است. در مناقشه انتخاباتی با جو بایدن، دیوان عالی برخلاف انتظار او حاضر نشد مداخله‌ای آشکار به سودش داشته باشد. همین مسئله، سایه‌ای از تردید بر محاسبات کنونی کاخ سفید انداخته است.

سیاست‌های تجاری ترامپ در سال‌های گذشته پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد داخلی و بازارهای جهانی داشت. تعرفه‌های سنگین او فضای پر از ابهامی برای کسب‌وکارها ایجاد کرد، موجب افزایش نگرانی‌ها از رشد تورم شد و بازارهای مالی را دچار نوسانات شدید کرد.

برخی کشورها مانند بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تعرفه‌های سنگین‌تر، به توافق‌های نابرابر با آمریکا تن دادند. در مقابل، کشورهایی که از امتیازدهی سر باز زدند، با تعرفه‌های مجازات‌گرانه روبه‌رو شدند. نمونه آن لائوس بود که با تعرفه ۴۰ درصدی مواجه شد یا الجزایر که تعرفه ۳۰ درصدی را تجربه کرد.

ترامپ این سیاست‌ها را با استناد به " قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری" مصوب ۱۹۷۷ توجیه می‌کرد؛ قانونی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط خاص، اقدامات تجاری یک‌جانبه انجام دهد. او حتی ورود مهاجران غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر را نیز "وضعیت اضطراری ملی" خواند تا بر اساس آن، تعرفه‌هایی علیه کانادا، مکزیک و چین وضع کند.

بازارهای مالی آمریکا با حساسیت فراوان این پرونده را دنبال می‌کنند. سرمایه‌گذاران از حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر استقبال کرده‌اند زیرا معتقدند محدود شدن اختیارات تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند ثبات بیشتری به فضای اقتصادی بازگرداند. با این حال، هیچ‌کس در وال‌استریت مطمئن نیست که دیوان عالی نیز چنین رویکردی را اتخاذ کند.

کارشناسان می‌گویند حتی اگر دیوان عالی بخشی از تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی بداند، بعید است این نهاد در یک حکم قاطع و کلی، همه سیاست‌های او را لغو کند. به همین دلیل، فعالان بازار معتقدند سایه بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های تجاری ترامپ همچنان بر اقتصاد آمریکا و روابط با شرکای تجاری آن باقی خواهد ماند.