به گزارش روابط عمومی شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس، نتایج نظرسنجی مرداد ماه مرکز افکارسنجی سرمایه درباره «مالیات»، پرده از یک نگرانی عمومی نسبت به فرارهای مالیاتی برداشته است؛ ۲۰.۶درصد پاسخگویان به این نظرسنجی گفته‌اند که بیشترین فرار مالیاتی توسط پزشکان انجام می‌شود و ۱۹.۳درصد هم از طلافروشان به‌عنوان متهم ردیف دوم فرارهای مالیاتی یاد کردند.
بعد از این دو قشر، دلال‌ها با ۱۷درصد در رتبه سوم مالیات‌گریزان قرار دارند و ۱۳.۲درصد پاسخگویان هم از بنگاه‌های املاک به‌عنوان کسانی یاد کردند که بیش از صاحبان دیگر مشاغل از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
چهره‌های معروف یا همان سلبریتی‌ها دیگر افرادی هستند که به اعتقاد ۱۱.۵ درصد شهروندان بیشترین فرار مالیاتی را دارند و پس از آنها وکلا با ۷.۹ درصد و صاحبان نمایشگاه‌های ماشین با ۷.۶درصد رتبه‌های ششم و هفتم مالیات‌گریزان را به خود اختصاص داده‌اند.
اگرچه ۶۷.۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اذعان داشتند که تجربه مواجهه با فرار مالیاتی را داشته‌اند، در عین حال تنها ۵.۲ درصد آنها گفته‌اند که تخلفات مالیاتی را گزارش کرده‌اند.
شاید بتوان گفت یکی از دلایل عدم گزارش تخلفات مالیاتی عدم اطلاع‌رسانی مناسب و آگاهی‌بخشی مسئولان امر به شهروندان درباره نحوه گزارش تخلفات و فرارهای مالیاتی است؛ چرا که ۸۸.۳ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مرکز افکارسنجی سرمایه اعلام کردند با سامانه گزارش تخلف سازمان امور مالیاتی آشنا نیستند و فقط ۱۱.۷درصدشان از وجود چنین سامانه‌ای مُطّلع بودند.
به همین علت در مقابل ۴۳درصدی که معتقدند فعالیت سامانه مؤدیان تا حد زیادی از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند، بیش از ۵۰درصد پاسخگویان باور دارند که فعالیت این سامانه تأثیر چندانی در این زمینه ندارد.
از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی خواسته شد نظرشان را درباره رصد تراکنش‌های بانکی ثروتمندان از سوی دولت برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی بگویند که ۷۲.۷ درصد آنها موافق این کار بودند اما از آن‌سو ۲۷.۳ درصد پاسخ‌دهندگان هم گفته‌اند که با این کار مخالفند.
۳۱.۷ درصد مخالفان رصد تراکنش‌های بانکی در توجیه دلیل مخالفت خود گفته‌اند که در این خصوص نگرانی‌های دارند که باعث از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی شده است.
۲۹.۵درصد علت مخالفت‌شان را فرار سرمایه‌ها از بانک‌ها عنوان کردند، ۲۳.۶درصد مدعی شدند این اقدام باعث القای حس ناامنی اقتصادی در کشور می‌شود و ۱۰.۴درصد پاسخگویان هم بر این باورند که ممکن است از اطلاعات به دست آمده از رصد تراکنش‌های بانکی در جهت اهداف سیاسی سوءاستفاده شود.
این در حالی‌ست که ذهنیت نادرست به وجود آمده در اقشار مردمی سبب شده تا برخی ثروتمندان و صاحبان سرمایه‌های کلان در سایه عدم رصد دقیق تراکنش‌های مالی به راحتی از پرداخت مالیات فرار کنند چرا که بر اساس یک عرف نانوشته، بانک‌ها تنها گردش‌های مالی چند ده میلیاردی و حساب‌های کسانی را رصد می‌کنند که تراکنش ورودی آنها بیش از صد مورد در ماه باشد.
در خصوص مهم‌ترین چالش مالیاتی کشور هم 20.7درصد پاسخگویان «فرار مالیاتی» را چالش اصلی کشور در این حوزه دانستند؛ 33.5درصدشان به «عدم شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌های اخذ شده و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص» اشاره کردند.
16.1درصد عدم اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را چالش بزرگ حوزه مالیات عنوان کردند و «نرخ بالای مالیات» دیگر موضوعی بود که به اعتقاد 14.5درصد شهروندان اصلی‌ترین چالش این حوزه است و 12.5درصد شهروندان هم از «معافیت‌های تبعیض آمیز و غیرمنصفانه» به‌عنوان چالش بزرگ این حوزه یاد کردند.
بر اساس دیگر یافته‌های این نظرسنجی که بر اساس آخرین متدهای علمی و به‌صورت تلفنی انجام شده است، ۲۸.۷درصد شرکت‌کنندگان در این پیمایش ملی گفته‌اند که بر این باورند دولت بین ۴۱ تا ۶۰درصد بودجه خود را با دریافت مالیات از شهروندان تأمین می‌کند.
در مقابل و بر خلاف این محاسبه درست، 11.3درصد شرکت‌کنندگان معتقد بودند که کمتر از 20درصد بودجه دولت از طریق مالیات گرفتن از شهروندان تأمین می‌شود و 36.6درصد بر این باورند دولت حدود 20 تا 40درصد بودجه‌اش را از این راه تأمین می‌کند و از آن‌سو، 20.9درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی هم گفته‌اند که بیش از 60درصد بودجه مورد نیاز دولت با گرفتن مالیات از شهروندان تأمین می‌شود.
موافقت 74درصدی شهروندان با پرداخت مالیات در صورت هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی برای عمران و آبادانی کشور از دیگر یافته‌های این نظرسنجی است که نشان می‌دهد 72درصد کسانی که نسبت به پرداخت مالیات ابراز تمایل کرده‌اند، در فاصله سنی 18 تا 35 سال قرار دارند و 79.5درصدشان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که حکایت از اقبال عمومی نسل جوان یا همان نسل Z به پرداخت مالیات دارد؛ به همان اندازه که بر شفافیت در هزینه‌کردهای مالیاتی تأکید دارد.
در عین حال 46درصد شرکت‌کنندگان در آن بر این باورند که درآمدهای حاصل از مالیات صرف هزینه‌های جاری و ریخت و پاش در ادارات و دستگاه‌های دولتی می‌شود.
17.9درصد شهروندان از پرداخت حقوق کارمندان دولت به‌عنوان دومین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها یاد کردند، 14.1درصد گفته‌اند دولت منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی را از محل مالیات‌ها تأمین می‌کند، 11.6درصد هم معتقدند مالیات‌های اخذ شده صرف اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی می‌شود و 7درصد پاسخ‌دهندگان نیز نسبت به محل صرف مالیت‌ها اظهار بی اطلاعی کرده یا به این سؤال پاسخ نداده‌اند.
درباره محل هزینه‌کرد مالیات بر ارزش افزوده یا همان 10درصد مالیاتی که شهروندان در زمان خرید کالا روی فاکتورها با آن مواجه می‌شوند نیز 26درصد پاسخگویان گفتند صرف پرداخت حقوق بازنشسته‌ها می‌شود، از نظر 21.1درصد پاسخگویان هزینه پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی از این طریق تأمین می‌شود، 15.6درصد از حوزه بهداشت و درمان به‌عنوان محل هزینه‌کرد این مالیات‌ها یاد کردند و 11درصد معتقدند این مالیات‌ها در جهت ورزش همگانی خرج می‌شود.
31.5درصد شرکت‌کنندگان در این پیمایش در پاسخ به این سؤال که اگر بدانید مالیات بر ارزش افزوده صرف عمران و آبادانی کشور می‌شود، تا چه حد تمایل به پرداخت آن دارید، گفته‌اند خیلی زیاد و 42.7درصدشان هم گفته‌اند زیاد اما در عین حال 23درصد دیگر گفته‌اند حتی اگر بدانند مالیات‌ها برای سازندگی کشور هزینه می‌شود، باز هم چندان رغبتی به پرداخت آن ندارند و 2.3درصد هم حاضر نشدند در این خصوص اظهارنظر کنند.
نکته قابل تأمل در این نظرسنجی این است که اکثریت شرکت‌کنندگان یعنی 77.7درصد آنها به صراحت اعلام کردند که مؤدی مالیاتی نیستند و در مقابل فقط 22.3درصد پاسخگویان گفته‌اند که مالیات می‌‌دهند!
بر اساس یافته‌های نظرسنجی مرکز افکارسنجی سرمایه، 56.6درصد شهروندان بر این باروند اداره کشور با درآمدهای نفتی روش بهتری‌ست تا اینکه دولت بخواهد امور جاری را با درآمدهای مالیاتی سامان دهد؛ در مقابل صاحبان این طرز فکر، 37درصد از شرکت‌کنندگان در این پیمایش معتقد بودند اداره کشور با درآمد حاصل از مالیات قطعاً روش مناسب‌تری است.
به نظر 32.6درصد از پاسخگویان به این نظرسنجی، اقتصاد کشورهای توسعه یافته به میزان خیلی کمی به مالیات وابسته است؛ در حالی که 62.2درصد دیگر معتقدند اتفاقاً اقتصاد این کشورها وابستگی شدیدی به مالیات دارد.
اگرچه 25.7درصد شرکت‌کنندگان در این پیمایش بر این باور بودند وقتی دولت کشور را با درآمدهای نفتی اداره کند، میزان پاسخگویی آن به افکارعمومی هم بالا می‌رود، 34.6درصد دیگر گفتند که اداره کشور با مالیات تأثیر موجب افزایش پاسخگویی دولت به مردم می‌شود و در این میان، 35.9درصد هم معتقد بودند که روش اداره کشور هیچ نقشی در پاسخگویی دولت‌ها ندارد.
دریافت مالیات از خانه‌های لوکس از سال ۱۴۰۰ کلید خورد و دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی اقدام به شناسایی و پیگیری مالیات از لوکس‌نشینان کرد؛ اقدامی که در کنار قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» که در سال 99 توسط مجلس تصویب شد، تنظیم‌گری بازار مسکن را هدف قرار داد اما همچنان میزان اثرگذاری آنها با توجه به نرخ های موجود مالیاتی مورد بحث بوده و بسیاری بر ارتقای این قوانین تأکید دارند.
یافته‌های نظرسنجی مرکز افکارسنجی سرمایه درباره مالیات‌ستانی از مالکان خانه‌های خالی از موافقت ۶۵درصدی شهروندان با دریافت مالیات از این افراد حکایت دارد؛ در مقابل این ۶۵.۴درصد، ۲۹.۳درصد پاسخگویان هم گفته‌اند که به میزان اندک با دریافت مالیات از خانه‌های خالی موافق هستند.
همچنین ۷۲درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که کاملاً موافق دریافت مالیات از خانه‌های لوکس هستند و ۶۸.۲درصد هم موافقت خود با گرفتن مالیات از صاحبان خودروهای گرانقیمت را اعلام کردند.
ارزیابی جنسیتی و گروه سنی موافقان دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس هم جالب توجه و معنادار است؛ ۷۶درصد از زنان پاسخگو و ۷۵.۷درصد مردان به میزان زیادی موافق این موضوع هستند که اکثرشان بین ۳۶ تا ۵۰ سال سن دارند.
یافته‌های این نظرسنجی همچنین از افزایش امید در بین مردم نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور از مسیر تغییر سیاست‌های مالیاتی توسط دولت چهاردهم که به تازگی بر سر کار آمده، حکایت دارد.
برای دریافت گزارش کامل این نظرسنجی می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی درج شده در سایت با ما تماس بگیرید.